تحديث (14/1/2025): أكدت الشرطة أن فريق مكافحة الإرهاب لن يتخذ أي إجراءات إضافية بشأن قضية محمد الميل. ومع ذلك، ستحال القضية الآن إلى النيابة العامة للنظر في مخالفة قانون النظام العام.
تحديث (9/12/2024): أدانت MENA Uncensored اعتقال محمد الميل بموجب قانون الإرهاب، ووصفت اعتقاله بأنه مثال مدمر على حملة النظام البريطاني القمعية على حرية التعبير، قائلة: “لقد وصل مستوى القمع إلى آفاق مثيرة للقلق”، وأضافت: “هذه لحظة مظلمة لحرية التعبير”.
في خضم الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، اعتقلت الشرطة البريطانية محمد الميل أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في بورتلاند بليس (Portland Place)، وذلك في 21 سبتمبر 2024.
يأتي هذا الاعتقال بعد مشاركته البارزة في عدة احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة الاحتجاج الذي نظم في سويس كوتج (Swiss Cottage) في 20 سبتمبر، والذي يجتمع فيه المئات كل أسبوع يوم الجمعة للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من بريطانيا.
تم احتجازه في البداية بموجب قانون النظام العام لعام 1986 (Public Order Act 1986)، ثم أعيد اعتقاله بعد التحقيق بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 (Terrorism Act 2000)، كما قامت السلطات بتفتيش مقر إقامته استنادًا إلى المادة 18 من القانون (Section 18) لمدة تجاوزت النصف ساعة، حيث صادرت علمًا وكتابًا كجزء من التحقيق.
جاء اعتقال الميل عقب تقارير من منظمة صهيونية تعرف باسم غنشر يهود (GnasherJew)، التي بدأت حملة تحريض ضده، داعيةً أنصارها للإبلاغ عنه، وقد وصفت المنظمة الميل بأنه “كويتي، ومؤسس هيئة اليد العليا، وطالب لجوء في بريطانيا”، مدعيةً أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقه حتى تلك اللحظة.
في الوقت نفسه، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداول مداخلة للميل في حديث نظمته تشاثام هاوس (Chatham House)، استضافت فيه الأمير السعودي تركي الفيصل، حيث انتقد فيها الميل الموقف السعودي المخزي، وقد تداول الصهاينة هذا الفيديو لتأكيد هوية الميل للشرطة البريطانية.
كما قام نشطاء صهاينة بتداول نسخ مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنشورات وملصقات كانت هيئة اليد العليا قد طبعتها، والتي تحمل عبارات مثل “خيبر جديدة قادمة” ودعوات لصحوة إسلامية، زاعمين أنها تحرض على عداء اليهود. علق أحدهم قائلًا: “هذا الفرد في هذا الفيديو هو نفس الشخص الذي أنتج ملصقات تحمل العبارة ‘خيبر جديدة قادمة’ والتي وضعت في جميع أنحاء لندن”.
كما اجتهدت منظمة صهيونية أخرى تدعى أوقفوا الكراهية في المملكة المتحدة (Stop Hate UK) جهود الضغط على شرطة العاصمة لاعتقال الميل، منددةً بما وصفته بـ “تمجيد الإرهاب في وضح النهار”، واصفةً الموقف بأنه “مشهد لا يصدق”، وزعمت أنه ردد شعارات استفزازية، وقالت: “لا يمكن التسامح مع الإرهاب الممجد في وضح النهار”.
استجابت شرطة العاصمة للتقارير، فاعتقلت محمد الميل وأعلنت في حسابها الرسمي عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 27 عامًا للاشتباه في تحريضه على الكراهية العنصرية، وزعمت أنه ردد عبارات تمجد حماس أو حزب الله.
ولقد مثل الميل خلال مقابلته مع ضباط مكافحة الإرهاب في مركز الشرطة قانونيًا تسنيم أكونجي (Tasnime Akunjee)، وهو محامٍ بارز معروف بخبرته في قضايا الإرهاب، وقد سبق له أن شارك أكونجي في قضايا رفيعة المستوى، بما في ذلك دعوى التشهير ضد تومي روبنسون (Tommy Robinson) وقضية الحرمان من الجنسية المتعلقة بشميمة بيغوم (Shamima Begum).
أمضى الميل 24 ساعة في الحجز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي، مع شروط تمنعه من حضور الاحتجاجات، ولا يزال التحقيق مستمر، وقد صادرت السلطات هاتفًا محمولًا ومكبر صوت تعتقد بأنهما مرتبطين بالتحقيق.
رفض الميل التعليق على الحادث، مشيرًا إلى أنه قيد التحقيق، ومع ذلك، فقد دعا سابقًا إلى أَسلمة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الغرب لأنها محتلة من قبل التيار اليساري، ويعتقد أن هذا الاحتلال سرقة للقضية المقدسة.
حظي الميل بدعم من منظمة CAGE الدولية، التي تعمل ضد اضطهاد الدولة المدفوع بالحرب على الإرهاب، إذ التقوا به في 25 سبتمبر، مقدمين المشورة بشأن احتمال تعرضه لمضايقات من MI5، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية التعامل مع الغارات الأمنية (Raids) والتوقيف بموجب اللائحة السابعة (Schedule 7)، كما أوصت CAGE بقائمة من المحامين المتخصصين لمساعدة الميل في التحديات القانونية المحتملة.
لقد حظي الحادث باهتمام كبير من وسائل الإعلام، مع تغطية من مختلف الوسائل الإعلامية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، والأخبار اليهودية (Jewish News)، والمؤتمر اليهودي الأوروبي (European Jewish Congress)، وJihad Watch، وDeepNFTValue، وThe Jewish Chronicle.
انتقد بيرس كوربين (Piers Corbyn)، شقيق زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين (Jeremy Corbyn)، الوضع، قائلًا: “هل يمكن أن يكون النقد ضد السفير الإسرائيلي اعتداءً عنصريًا؟ إضافة الميل للإرهاب أمر جنوني”.
ومع تطور الوضع، يراقب المجتمع المحلي والمراقبون القانونيون عن كثب الآثار المترتبة على اعتقال الميل، كما ظهرت انتقادات لاستخدام الحكومة البريطانية لقوانين مكافحة الإرهاب لقمع الناشطين الذين يؤيدون القضية الفلسطينية، ويجادل النقاد أن هذا يمثل تصعيدًا ضد حرية التعبير وتأثيرًا مخيفًا على مؤيدي المقاومة الفلسطينية.
بينما تتكشف التطورات، أعدت هيئة اليد العليا لجنة خاصة لمتابعة قضية مستشارها العام وتقديم أي مساندة قد يحتاجها في هذا الظرف، وستوافي الهيئة الجمهور بأي مستجدات.
