أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 23 أبريل 2019 حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد محمد الميل، المستشار العام لهيئة اليد العليا، وذلك على خلفية نشره آراء سياسية ودينية تم تصنيفها بأنها تخالف “قانون جرائم تقنية المعلومات”.
هذا الحكم يأتي ليضاف إلى حكم سابق صدر بحق الميل في عام 2017، والذي كان يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات، ليصل مجموع الأحكام الصادرة ضده إلى 17 عامًا.
وقد أثار الحكم الأخير موجة من الغضب والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير في الكويت.
كما أبدت منصة “التغريد ليس جريمة” استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن هذا الحكم يمثل جزءًا من ما وصفته بـ “مجزرة الحريات” التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن الحكم بحق الميل يرفع مجموع سنوات سجنه إلى 17 عامًا.
في تعليقه على الحكم، قال محمد الميل: “مؤلم أن تتحول الكويت إلى دولة طاردة لأبنائها وتحاكمهم حتى وهم خارج أراضيها”.
خلفيـة:
- في 14 فبراير 2017، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بحق محمد الميل في قضية تتعلق بأمن الدولة.
- وفي 23 يوليو 2018، حكمت المحكمة الكلية – دائرة الجرائم الإلكترونية بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي، وذلك على خلفية نشره عبارات تمثل إساءة للسلطة القضائية.