في 23 أبريل 2019، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات ضد محمد الميل، المستشار العام لهيئة اليد العليا، بسبب آرائه السياسية والدينية التي اعتبرتها السلطات مخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات.
هذا الحكم يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات القانونية التي تكشف عن استهداف ممنهج له بسبب مواقفه وآرائه، والتي أثارت الجدل على مستوى الكويت والمنطقة.
ليس هذا هو الحادث الأول؛ ففي 14 فبراير 2017 ، حكمت محكمة الجنايات الكويتية على محمد الميل بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مرتبطة بأمن الدولة، وهي قضية أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير في البلاد. وفي 23 يوليو 2018 ، فرضت المحكمة الكلية – دائرة الجرائم الإلكترونية عليه غرامة ثلاثة آلاف دينار بسبب نشر عبارات اعتبرتها إساءة للسلطة القضائية.
مع هذا الحكم الجديد، يرتفع مجموع سنوات السجن المفروضة عليه إلى 17 عامًا، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة من قبل ناشطين وحقوقيين اعتبروا القرار انتهاكًا صارخًا للحريات.
منصة “التغريد ليس جريمة” أكدت أن الحكم يمثل جزءًا من “مجزرة الحريات” التي تشهدها المنطقة. وفي تعليق له، قال محمد الميل: “مؤلم أن تتحول الكويت إلى دولة طاردة لأبنائها وتحاكمهم حتى وهم خارج أراضيها”.