أصدرت محكمة الجنايات الكويتية يوم 23 من أبريل/نيسان 2019م حكمًا جديدًا يقضي بسجن المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل (21 عاما) ٧ سنوات سجن غيابيًا لآراء سياسية ودينية أذاعها، لتنضم هذه الأحكام إلى مجموع الأحكام الأولى الصادرة بحقه في عام 2017م، والقاضية بسجنه 10 سنوات غيابيًا؛ لتشكِّل بمجموعها 17 سنة سجن. وكانت نيابة الإعلام قد وجَّهت إليه ثلاث تهم رئيسية تحت بند مخالفة قانون جرائم تقنية المعلومات.
كل واحد في الخليج يعبر عن رأيه مصير السجن أما أن تكون مطبل للحكومات الخليجية أو أن تلتزم الصمت وأن عارضت ذلك مصيرك الغياب في ظلمات السجون https://t.co/IvglxS65eO
— ali hashim – علي هاشم (@alihashimS) July 16, 2019
كما توقعنا بأن يكون هذا العام عام مجزرة الحُريات بعد أن صدر حكم بالسجن سبع سنوات بحق محمد الميل لتصل سنوات حكمة 17 سنة سجن بعد أن كانت 10 سنوات
ولا حل إلا بتعديل قوانين الحُريات الذي يتجاهلها مجلس الأمة— التغريد ليس جريمة (@Tweet_notAcrime) July 16, 2019
شاب “٢١ سنة” يحكم عليه ب ١٧ سنة سجن عشان رأيه !!
رفعت الاقلام وجفت الصحف
“عمار يا كويت” 🙂#الجرائم_الألكترونية https://t.co/SfIDJAmFsH— اماني العيسى (@im__seriously) July 18, 2019
والله حرام ان يسجن هذه الوردة ويفقد مستقبله بسب قوانين تعسفية تحرم حرية الراي على المشرع الكويتي والسلطات الكويتية ان تنقذ شباب الكويت من سجنهمرسنوات طوال وضياع اسرهم وتدمير مستقبلهم نناشد سمو الامير خفظه الله بالغاء تلك القوانين الظالمة لشبابنا بسبب ابداء راي او كلمة https://t.co/TpmtEBNX1D
— Fatima.ALmazidi (@AlmazidiFatima) July 18, 2019
في حين وصف حقوقيون ومراقبون كويتيون الحكم بالمجزرة، قال الميل تعليقًا على الحكم: “مؤلم أن تتحوّل الكويت إلى دولة طاردة لأبنائها وتحاكمهم حتى وهم خارج أراضيها”. ويُشار إلى أن الكويت أخذت تنحدر في مستوى الحريات في البلاد، وعلى الأخص بعد تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المتخصص بمطاردة عوام المواطنين المغرّدين والمعبّرين عن آرائهم، جنبًا إلى قوانين أخرى سبقته كالمطبوعات والنشر الخاص بالإعلاميين والصحفيين.
والله حرام ان يسجن هذه الوردة ويفقد مستقبله بسب قوانين تعسفية تحرم حرية الراي على المشرع الكويتي والسلطات الكويتية ان تنقذ شباب الكويت من سجنهمرسنوات طوال وضياع اسرهم وتدمير مستقبلهم نناشد سمو الامير خفظه الله بالغاء تلك القوانين الظالمة لشبابنا بسبب ابداء راي او كلمة https://t.co/TpmtEBNX1D
— Fatima.ALmazidi (@AlmazidiFatima) July 18, 2019
حكم جديد.. ٧ سنوات سجن لآراء أذعتها!
أصبحت مجموع الأحكام الصادرة بحقي ١٧ سنة سجن؛
مؤلم أن تتحوّل الكويت إلى دولة طاردة لأبنائها وتحاكمهم حتى وهم خارج أراضيها.
هل من مزيد يا ترى؟
— محمد الميل Mohammad Al-Mail (@moalmail) July 16, 2019
خلفيـة:
في 14 فبراير/شباط 2017م حكمت محكمة الجنايات الكويتية بسجنه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وفي 23 يوليو/تموز 2018م حكمت المحكمة الكلية ــ دائرة الجرائم الإلكترونية بتغريمه ثلاث آلاف دينار كويتي لنشره عبارات تضمنت الإساءة للسلطة القضائية.