■ جريدة الراي الكويتية: «الجنايات»: حبس الحبيب وآخر 10 سنوات لإثارة الفتنة
أفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة الجنايات الكويتية قضت يوم الثلاثاء 14 فبراير 2017 بسجن المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة أحالتها النيابة العامة.
وكانت النيابة قد وجهت للميل تهمًا تتعلق بالدعوة لهيئة اليد العليا المحظور في البلاد، ونشر ما وصفته بـ “أخبار كاذبة” والفتنة، واتهمت الهيئة باعتناق المذهب التكفيري والسعي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد.
ويعد محمد الميل أصغر ناشط كويتي يتعرض لملاحقة سياسية بهذا الحجم، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل الكويت وخارجها.
ولقيت قضية الميل صدى واسعًا منذ بدء الملاحقات، التي جاءت استجابة لضغوط جماعات إسلامية متطرفة، في حين أكدت الهيئة استقلالها التام ونفت جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن نشاطها الفكري والاجتماعي يهدف إلى تعزيز القيم الفكرية والاجتماعية ونشر المعرفة، بعيدًا عن أي أعمال عنف أو إرهاب.
