كشفت هيئة اليد العليا نقلًا من مصادرها عن بعض الوثائق المرتبطة بملف الناشط الكويتي محمد الميل تتضمن محاضر التحقيق والتحريات في قضيته، وأوراقٍ أمنية أخرى.
أظهرت هذه المستندات مدى براعة المستبدين والجلَّادين في جهاز الأمن في تلفيق تهمٍ عادةً ما تكون معلَّبة يمكن تمريرها على القضايا المتعلقة بنشطاء سياسيين آخرين.
كان الناشط محمد الميل قد اضطر للهجرة من بلده واللجوء إلى بريطانيا ليكون اللاجئ الكويتي الأصغر؛ بعد أن صدر بحقه حكم يقضي بسجنه 10 سنوات، وإلغاء بعثته الدراسية؛ ذلك بعدما أقدمت الجماعات الإسلامية في البلاد بالتحريض عليه.
حقوقيون سجَّلوا استنكارهم على ما تعرض له محمد الميل، واعتبر رئيس الحركة الليبرالية الكويتية أنور الرشيد أن ما حدث له كارثة لمجرد رأي، وقال: “أصغر طالب لجوء سياسي بتاريخ الكويت وأعتقد بالعالم”.
ناشطون كويتيون يتعجبون من الأحكام الصادرة ضد محمد الميل
مستندات أخرى حصلت عليها الهيئة تتعلق بتهمٍ جديدة تلاحق الناشط الميل؛ ففي تاريخ 23/7/2018م حكمت المحكمة الكلية ــ دائرة الجرائم الإلكترونية بتغريمه ثلاث آلاف دينار كويتي لنشره عبارات تضمنت الإساءة للسلطة القضائية.
يعتبر قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت من أكثر القضايا الخلافية جدلًا بين أعضاء مجلس الأمة وكُتَلِه وبين مكونات الشعب، وجاء هذا القانون الذي من شأنه إقصاء حرية التعبير بعدما تبنَّته الحكومة وبعض أعضاء البرلمان، ويُذكر بأن نتائجه كارثية على الأسر الكويتية وعلى سمعة دولة الكويت الحقوقية في المحافل الدولية.
