أنور الرشيد يضع النقاط على الحروف: محمد الميل ليس حالة منفردة بل مؤشر على أزمة متفاقمة تمس الحريات

في سياق متجدد من الجدل حول ملف الحريات في الكويت، أعاد رئيس الحركة الليبرالية الكويتية، أنور الرشيد، طرح قضية المستشار العام لهيئة اليد العليا، محمد الميل، ضمن سلسلة تغريدات ركز فيها على أوضاع طالبي اللجوء السياسي وسجناء الرأي.

وبحسب ما نشره الرشيد، فإن محمد الميل يعد من بين عددٍ متزايد من الكويتيين الذين اضطروا لطلب اللجوء السياسي، مشيرًا إلى أنه تواصل معه شخصيًا، وأن عدد الحالات التي رصدها يتجاوز العشرات، في ظل ما وصفه بتبعات قضايا الرأي والتغريد.

كما أشار إلى أن الميل طلب اللجوء في سن مبكرة، معتبرًا أنه من أصغر طالبي اللجوء السياسي، في دلالةٍ على طبيعة التحولات التي يشهدها هذا الملف. ولم يحصر الرشيد حديثه في حالة فردية، بل وضعها ضمن قائمة أوسع تضم أسماءً أخرى من المعارضين والناشطين.

وفي تغريداته، شدد الرشيد على أن قضية اللاجئين الكويتيين في الخارج لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم وجود حالات متعددة في دول مثل بريطانيا، لافتًا إلى أن بعضهم يرتبطون بعائلات معروفة. كما دعا إلى شمول جميع الأسماء دون استثناء في أي معالجة سياسية أو قانونية، رافضًا ما وصفه بالانتقائية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار حضور قضية محمد الميل ضمن النقاش العام الذي يطرحه الرشيد، بوصفها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالحريات العامة وطالبي اللجوء من المواطنين الكويتيين.