صرح المستشار العام لهيئة اليد العليا، محمد الميل، بأن القضايا التي طرحتها الهيئة، والتي أدت إلى حظرها وملاحقته باعتباره مؤسسها، تعد مسائل فكرية ودينية بحتة.
وأعرب الميل عن استغرابه من دور السياسيين في تصعيد هذه القضايا إلى الأروقة السياسية، مؤكدًا أن الأجدى هو إحالتها إلى الحواضر الدينية المختصة لمعالجتها.
وتساءل الميل عن منهجية الحكومة في ملاحقة المصرحين بمعتقداتهم، مشيرًا إلى أن فرض الوصاية الاعتقادية على شريحة من المجتمع لا يحقق الوحدة الوطنية ولا يرسخ استقرار البلد.
وأضاف أن الحوار قادر على الاستمرار سلميًا ما دامت المناقشات خالية من الاعتداء الجسدي أو النزول إلى الشارع، محذرًا من مغبة اختلاق التهم وصناعة أعداء من بين المواطنين.
وأكد المستشار أن التعامل مع القضايا الدينية والفكرية بأسلوب سياسي قد يفضي إلى تفتيت المجتمع وإشعال النزاعات، مذكرًا بأن الإسلام أكبر وأسمى من أي خلافات بين المذاهب أو الشخصيات التاريخية.