صدر يوم الخميس، غرَّة رجب سنة 1446هــ، الموافق: 2 يناير سنة 2025م، البيان التالي (462501):
بسم الله الرحمن الرحيم
تعبر هيئة اليد العليا عن استنكارها الشديد لتسليم سلمان الخالدي إلى دولة الكويت، التي فر منها إلى بريطانيا هربًا من الأحكام السياسية التي تلاحقه، وقد نال حق اللجوء السياسي فيها وزار العراق لاحقًا.
إن تسليمه بهذه السرعة، دون أن يتم توقيفه لفترة معقولة أو منحه الفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة العراقية، يثير القلق بشأن احتمال وجود تواطؤ أو صفقة مشبوهة، ولا يعكس هذا التصرف إلا افتقار العراق إلى الكفاءة السياسية والخبرة القانونية.
تؤكد هيئة اليد العليا أنها تعرف الخالدي منذ وصوله إلى بريطانيا، إذ التقى بمستشارها العام محمد الميل عدة مرات، وحاول الانضمام إلى الهيئة، ولكن المستشار أبدى قلقه من تصرفاته غير الحكيمة، وحذره من عواقبها الوخيمة، ورغم نصائحه المتكررة، إلا أنها لم تثمر شيئًا، وكانت آخر مواعظه له قبل شهرين من الحادثة، عندما أعرب له عن افتقار أفعاله وأقواله إلى الاتزان والمنهجية الواضحة، مؤكدًا أن ذلك لن يؤدي به إلا إلى الخسارة الدنيوية والأخروية.
سبق للمستشار أن أشار إلى أول لقاء جمعه بالخالدي في كتابه “نفير الثُّبات”، الذي نشر عام 2023، قائلًا: “أدركت أن الفتى مغلوب على أمره، لا لوضاعة المحتد، بل يبدو لي أنه خلوق، بسيط، طيب، ولكنها شعارات غزت كل بيت، شريفه ووضيعه، تستميل كل ناشط وتحتوي كل مشوش”.
في حين يرفض المستشار العام التعاطف مع المذكور شخصيًا، يعبر عن أسفه لتصرف الحكومة العراقية، ويضيف قائلًا: “من العار الكبير أن يكرر العراق العظيم ذات التصرف مع وافديه مرات عدة عبر تاريخه”.
