وجَّه النائب البريطاني عن حزب العمال، غاريث ريتشارد توماس، سؤالًا برلمانيًا إلى النائب عن حزب المحافظين ووزير الدولة في الحكومة، أماندا ميلينج، يسأله عما إذا كان قد قدَّم احتجاجات إلى حكومة الكويت بشأن أحكام السجن الغيابي الصادرة ضد المستشار العام لهيئة اليد العليا الشيخ محمد الميل (والتي بلغ مجموعها 53 سنة سجن).
وطرح النائب سؤالًا آخر عن المناقشات التي أجراها الوزير مع نظيره الكويتي حول حقوق المسلمين الشيعة في الكويت، وتقييم الحكومة لشرعية الأحكام الصادرة ضد الشخصيات الشيعية فيها.
رحَّبت هيئة اليد العليا بالأسئلة البرلمانية، وبإثارة ملف انتهاكات السلطات الكويتية لحقوق وحريات المسلمين الشيعة في البلاد، ومحنة الناشطين السياسيين منهم.
وفي رسالة الوزير الجوابية، المؤرخة بتاريخ 8 يوليو 2022م، اكتفى بجواب عام دون مزيد من التفصيل، قائلًا (مُترجَم): “لدينا علاقة وثيقة مع الكويت، ونناقش بانتظام مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك أهمية الحقوق لجميع الجماعات الدينية في الكويت. الكويت لديها محاكم مستقلة ونظام قانوني مستقل. لقد زرت الكويت في شهر مايو لإجراء حوارنا الوزاري المعتاد، حيث ناقشت مجموعة واسعة من الموضوعات مع وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية، فضلًا عن الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني”.
استنكر مراقبون رد الوزير، وعدُّوه مخيِّبًا للآمال، إذ كان من المتوقَّع أن يشهدوا من الحكومة البريطانية تحركًا دبلوماسيًا مستمرًا، لإجبار الحكومة الكويتية على الوفاء بالتزاماتها المعلنة بحفظ حقوق الأقليات والمجموعات الدينية والنشطاء والصحفيين.
تثير هيئة اليد العليا بانتظام بواسطة مركزها الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى المعني بالإدانات والضغوط الدولية، مسألة انتهاكات الحقوق والحريات التي تطال المسلمين حول العالم كلما سنحت الفرصة لذلك.
جدير بالذكر بأن الوضع الحقوقي لدولة الكويت يشكِّل مصدر قلق دائم لهيئة اليد العليا، باعتبارها تعرَّضت ومؤسسها لاضطهاد مباشر من قبل السلطات الكويتية عام 2015م، كانت نتيجته حظرها في البلاد وملاحقة منتسبيها.
