في الرابع من ديسمبر لسنة ألفين وواحد وعشرين، ومن أمام مجلس الأمة الكويتي، طالبت مجموعة من نشطاء الحقوقيين الكويتيين السلطات في البلاد بإعادة المهجَّرين الكويتيين إلى وطنهم، وأن يستوعبهم العفو الأميري.
وكان أمير الكويت نواف الأحمد الصباح قد عفا عن قضيتين، وهي قضية ما يعرف بـ”دخول مجلس الأمة”، وأخرى المشهورة باسم “خلية العبدلي”.
ومما كان لافتًا في الوقفة الاحتجاجية التي وقفها النشطاء الحقوقيون يوم السبت هو ظهور لافتة تحتوي على صور مجموعة من المهجرين الكويتيين من بينهم المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل.
جدير بالذكر أن الميل قد حكم بالسجن لمدة تصل إلى سبعة عشر عامًا (أو أربعين عامًا بحسب ما صرح به مصدر خاص مطلع للهيئة)، وكل تلك التهم تتعلق بآراء سياسية ودينية قد أبداها، وأبرزها دعوته إلى تجريم أبي بكر وعمر وعائشة وجعلهم كرموز النازية المحظورة، والتي صنفها القضاء بأنها هدم للنظم الأساسية في البلاد.
يفرض النظام الكويتي وصاية دينية على الشعب؛ إذ أنه يمكن أن يصنف الأفراد أو الجماعات الذين يُعبِّرون عن عقائد غير العقيدة التي تتوافق مع النظام بأنهم يسعون لهدم النظم الأساسية في البلاد، فهو يعتبر مثلًا أن أبي بكر وعمر من النظم الأساسية في البلاد، ونقدهما هدمًا لهذه النظم.