أصدرت هيئة اليد العليا تقريرًا بعنوان: (أزمة في الدولة الصغيرة)، وثَّقت فيه ما رصدته منذ بداية هذه السنة (2020م) من انتهاكات لحقوق الإنسان في دولة الكويت، وقيَّمت فيه الوضع السائد في البلاد بعد بواعث قلق استمرت عشرة أشهر (منذ يناير حتى أكتوبر)، وبعد جهدٍ بذلته في المراقبةٍ والرصد.
بلغت مجموع عدد الانتهاكات من شهر يناير إلى أكتوبر 40 انتهاكًا، حاز شهر أبريل النسبة الأعلى من بين الشهور.
لا تزال هيئة اليد العليا تشعر بقلق عميق إزاء حقوق الإنسان في دولة الكويت، وتثير هذه الانتهاكات لدى الهيئة التساؤل عن إنفاذ مواد الدستور الكويتي (1962م) التي كفلت حرية التعبير والاعتقاد والبحث العلمي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1968م)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994م)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996م)، واتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1996م)، في إطار التشريع أو التنفيذ الوطني.
يقول المستشار العام لهيئة اليد العليا في مقدمة التقرير: “لقد كانت هيئة اليد العليا ساعيةً مُجدَّة منذ مطلع 2019م في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الكويت، كانت حرية التعبير والاعتقاد على رأس تلك الحقوق المنتهَكة”.