صدر عن هيئة اليد العليا البيان التالي:
في الكويت والبحرين ودول مجاورة أخرى؛ دعوات وشائعات بعفوٍ عام مرتقب عن السجناء والمعارضين السياسيين المتواجدين في البلاد أو خارجها.
إن هيئة اليد العليا لا تنظر لهذه الأنباء بعين الاعتبار، وتؤكّد الهيئة بأن الإصلاح يبدأ بإلغاء القوانين المقيدة للحريات أولًا وأخيرًا، وأن يكون ذلك على رأس أيّ أجندة في هذه الملفات.
إن هيئة اليد العليا تدعو الصحفيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين اللاجئين في الخارج لعدم الاستجابة أو التعاطف مع هكذا أنباء؛ فإن حكومات كهذه لا يؤتمن فيها على حياة الناشطين الأحرار، الذين يُذيعون آرائهم النابعة من الضمير والوجدان.
تذكِّر هيئة اليد العليا الناشطين اللاجئين في الخارج بقضية المعارض البحريني حسن مشيمع؛ رجع من منفاه في لندن إلى البحرين بعد عفو ملكي شمله، ومن ثم تم اعتقاله بعد أشهر من رجوعه، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الملكي.
وسط مناشدات شعبية لأمير الكويت لتسريع المسار السياسي في البلاد، ووضع نهاية لقضية سجناء الرأي واللاجئين السياسيين في الخارج؛ تستذكر الهيئة ما جرى في الشهرين المنصرمين من مسرحية هزيلة تدعى “قانون العفو الشامل”، والتي تعتبر تأكيد على عبث الأمير بالديمقراطية وسيطرته على البرمان.
أَمات أمير الكويت صباح الصباح قانون العفو الشامل في البرلمان قبل أن يصل إليه لاعتماده؛ ليُخرج نفسه من فضيحة تناقضاته وتمظهره بأنه راعٍ للإنسانية وحقوقها.
هذه ليست المرة الأولى، فقد عبث غير مرةٍ بالنظام الديمقراطي في البلاد؛ كتغييره للنظام الانتخابي البرلماني رغم رفض الشعب لهذا التغيير كونه يخالف طموحاته ويتناقض مع مبدأ استقلال السلطات.