الجلسة الثانية:
مثل محمد الميل، اليوم 27 فبراير 2026، بحضور مستشارته القانونية روزاليند كومين، أمام محكمة أولد بيلي (المحكمة الجنائية المركزية) في لندن، حيث ترأست الجلسة التمهيدية القاضية تشيما-غروب، وجرى تلاوة لائحة الاتهام المحدثة ضد الميل بعد إضافة تهمة جديدة بموجب المادة 12 من قانون الإرهاب لعام 2000، إذ ادعي أنه عبر عن رأي مؤيد لمنظمة حماس المحظورة.
كان قد تم رفع الطلب إلى النائب العام في 6 فبراير 2026 للنظر في إمكانية توجيه تهمة جديدة ضد الميل وفقًا لقانون الإرهاب، وفي 19 فبراير 2026، وافق النائب العام على هذه التهمة الجديدة. وبناءً على ذلك، تم نقل القضية إلى محكمة أولد بيلي، وكان من المقرر عقد الجلسة في 16 فبراير 2026 بمحكمة التاج في وود غرين، إلا أن الادعاء طلب تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين استنادًا إلى مبررات قانونية، ليحدد الموعد الجديد في 27 فبراير.
في الجلسة، تقرر استمرار الإفراج عن محمد الميل بكفالة غير مشروطة، حيث لم يتم فرض أي شروط إضافية على إخلاء سبيله، كما تم تحديد موعد بدء محاكمته في أكتوبر من عام 2027.
تحديث (13/2/2026): استنادًا إلى المعلومات المتاحة، تقرر تأجيل الجلسة المقرر عقدها في 16 فبراير 2026 لمدة أسبوعين بناءً على طلب الادعاء. كما أحيل ملف القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب في مكتب الادعاء العام لمراجعته، مع رفع طلب إلى النائب العام للنظر في إمكانية توجيه تهمة جديدة ضد محمد الميل.
الجلسة الأولى:
مثل محمد الميل، المستشار العام لهيئة اليد العليا، اليوم 19 يناير 2026، أمام محكمة الصلح في وستمنستر، في أولى جلسات قضيته المتعلقة بالتهم الموجهة إليه على خلفية احتجاج في منطقة سويس كوتيدج بتاريخ 20 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا المثول بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من المحكمة يفيد بأنه متهم بـ”التحرش المتعمد المشدد بسبب العرق والدين مع التسبب بالقلق والإزعاج”، وفقًا لأحكام القسم الرابع من قانون النظام العام لعام 1998، والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
وقد أشارت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني وتداولته صحف مثل التلغراف، إلى أن القضية بدأت عقب انتشار مقطع فيديو يزعم أنه تضمن عبارات تعبر عن دعم لهجمات 7 أكتوبر وحركة حماس خلال مظاهرة عامة.
وبحسب البيان، ألقي القبض على الميل في اليوم التالي للحادثة، ثم أفرج عنه لاحقًا بكفالة، قبل إحالة ملف الأدلة إلى النيابة العامة، التي راجعت القضية مرتين، وفي كلتا المرتين خلصت إلى عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 أو قانون النظام العام لعام 1998، بما يعكس عدم استيفاء العتبة القانونية اللازمة لتوجيه تلك التهم في تلك المرحلة.
ومع ذلك، ونتيجة للضغط الإعلامي والسياسي المستمر، استمرت الشرطة في متابعة القضية مع النيابة، حتى تم في النهاية توجيه تهمة بديلة بموجب القسم 4A من قانون النظام العام لعام 1998 والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
وخلال جلسة اليوم، 19 يناير 2026، تولى مكتب بيندمانس أعمال المحاماة، فيما تولت روزاليند كومين من ماتريكس تشامبرز تمثيله أمام المحكمة. وخلال الجلسة، أبلغ بالتهمة المنسوبة إليه، وسجل عدم إدانته بما يعادل دفعه بعدم الذنب، وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة دون شروط، كما أحيلت القضية، عقب استكمال الإجراءات الأولية، إلى محكمة التاج في وود غرين لعقد جلسة جلسة تحديد مسار المحاكمة ومواصلة النظر فيها، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 16 فبراير 2026.
