مثل محمد الميل، المستشار العام لهيئة اليد العليا، اليوم 19 يناير 2026، أمام محكمة الصلح في وستمنستر، في أولى جلسات قضيته المتعلقة بالتهم الموجهة إليه على خلفية احتجاج في منطقة سويس كوتيدج بتاريخ 20 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا المثول بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من المحكمة يفيد بأنه متهم بـ”التحرش المتعمد المشدد بسبب العرق والدين مع التسبب بالقلق والإزعاج”، وفقًا لأحكام القسم الرابع من قانون النظام العام لعام 1998، والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
وقد أشارت الشرطة البريطانية، في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني وتداولته صحف مثل التلغراف، إلى أن القضية بدأت عقب انتشار مقطع فيديو يزعم أنه تضمن عبارات تعبر عن دعم لهجمات 7 أكتوبر وحركة حماس خلال مظاهرة عامة.
وبحسب البيان، فقد تم اعتقال الميل في اليوم التالي للحادث وأفرج عنه لاحقًا بكفالة، قبل أن يتم إرسال ملف الأدلة إلى النيابة العامة في يناير من العام التالي.
ووفقًا للبيان، قامت النيابة العامة بمراجعة القضية مرتين، وفي كل مرة خلصت إلى عدم اتخاذ أي إجراء إضافي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 أو قانون النظام العام لعام 1998، وهو ما يعكس عدم استيفاء العتبة القانونية المطلوبة لتوجيه تلك التهم في تلك المرحلة.
ومع ذلك، ونتيجة للضغط الإعلامي والسياسي المستمر، استمرت الشرطة في متابعة القضية مع النيابة العامة، حتى تم في النهاية توجيه تهمة بديلة بموجب القسم 4A من قانون النظام العام لعام 1998 والقسم 31 من قانون الجريمة والاضطراب لعام 1998.
في جلسة اليوم، تولت Bindmans LLP أعمال المحاماة، فيما تولت روزاليند كومين من Matrix Chambers تمثيله أمام المحكمة.
وخلال الجلسة، أبلغ بالتهمة المنسوبة إليه، وسجل عدم إدانته بما يعادل دفعه بعدم الذنب، قبل أن تحال القضية، عقب استكمال الإجراءات الأولية، إلى محكمة التاج في وود غرين لمواصلة النظر فيها والفصل في الوقائع المتعلقة بالتهمة، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 16 فبراير 2026.
