في ثاني تصريح إعلامي بعد خطابه المصور “خطاب محظور في الكويت”، عاد المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل ليطلق تعليقات نارية جديدة من لندن، مهاجمًا فيها قرار السلطات الكويتية بسحب جنسيته، والذي وصفه بأنه عمل سياسي مباشر يستهدفه شخصيًا نتيجة مواقفه العلنية.
وكان الميل قد فجر في ظهوره الأول خطابًا أثار جدلًا واسعًا، حين أكد أن هويته الكويتية لا تختزل في ورقة رسمية، قائلًا إن جذوره وولاءه للكويت لا يمكن تمزيقهما بأي مراسيم، وواجه وزير الداخلية مباشرة مستخدمًا صياغته الخاصة لبيت الجواهري: “سل مضجعيك… أأنت الكويتي أم أنا”؟
وفي تصريحاته الجديدة لصحيفة Middle East Eye البريطانية الشهيرة، التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتغطي الأحداث في الشرق الأوسط، تحدث محمد الميل في حوار مع الصحفي أليكس ماكدونالد ضمن تحقيق موسع عن الأوضاع السياسية في الكويت.
ورفع الميل نبرة التحدي مجددًا، مؤكدًا أن سحب جنسيته لم يكن نتيجة أي إجراء إداري أو مراجعة قانونية، بل كان قرارًا سياسيًا بحتًا، واصفًا إياه بأنه “عمل سياسي محض، تم تحت ستار المصلحة العليا للبلاد”، مضيفًا أن السلطات لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل جميع المحاولات السابقة لإسكاته، سواء عبر المحاكم أو الحملات الإعلامية أو عمليات التشهير.
وأشار الميل إلى أن قرار سحب الجنسية يعكس أزمة شرعية في السلطة، وأنه يطرح نفسه كبديل شرعي للحفاظ على إرث الكويت واستعادة الشرعية الدستورية، معتبرًا أنه اليوم أكثر شرعية من أي أمير أو وزير يحكم الدولة بلا دستور، وأن هذه الخطوة لا تمثل دفاعًا عن قضية شخصية، بل عن مبدأ المواطنة نفسه.
وشرح الميل أن نزع الجنسية أصبح أداة انتقام سياسي ضد المعارضين، لكنه أكد أن ذلك لم ينجح في إسكاته، بل منح خطابه زخمًا جديدًا.
وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان قد حقق أي تقدم في التواصل مع وزارة الخارجية البريطانية أو أي وزارات أخرى، شدد الميل على موقفه المعروف برفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للكويت، مؤكدًا أنه لا يسعى لجعل أي طرف أجنبي وصيًا على بلده أو يقدم حلولًا نيابة عنها.
وأضاف: “نعم، تواصلت، ليس لأنني أعتمد على المؤسسات الأجنبية، ولا لأنني أطلب التدخل في شؤوننا، بل فقط لضمان أن يبقى التاريخ واضحًا وغير قابل للتأويل، ونحن بالفعل بدأنا خطوات جدية، تتصاعد يومًا بعد يوم، لمحاسبة السلطات الكويتية، وستظهر نتائجها قريبًا”.