قرر مجلس الوزراء الكويتي، عشية يوم الاثنين، الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2023م، رفع مشروع مرسوم بالعفو (225-2023) عن بعض المحكومين بعقوبات مقيدة للحرية، تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت.
بالرغم من أن هذا المرسوم أحدث ارتياحًا شعبيًا بعد فترة طويلة من الانتظار، يظل السؤال حول انتقائيته محور اهتمام الشارع؛ فالعفو الذي جاء بعد المرسوم رقم 8-2023 أثار استياء الأفراد الذين لم يحظوا بالعفو الكامل عن قضاياهم في العفو الأول. يتبين أن بعض الأسماء أثارت الانتباه، خاصة اسم المستشار العام لهيئة اليد العليا، محمد الميل، الذي شمله العفو الأميري السابق، وأسقط عنه جزءًا من محكومياته، ولكنه لم يُدرج في القائمة الحالية. في الوقت نفسه، شمل العفو السابق والحالي صقر الحشاش وفؤاد الرفاعي، مسقطًا عنهما بالعفْوين جميع محكومياتهما، مما أثار استفهامات حول معايير اختيار المشمولين.
أعرب النائب السابق في مجلس الأمة صالح عاشور عن استغرابه من استثناء بعض الأسماء؛ كاسم محمد الميل، مشيرًا إلى أن البوصلة تحتاج إلى إعادة ضبط، وأن المسطرة لا تزال بحاجة إلى إصلاح. وأضاف النائب السابق د. هشام الصالح أن غياب اسم الميل وغيره من الأسماء يشير إلى انتقائية، معتبرًا أن هذه الحالة تظهر اعوجاجًا في المسطرة الحكومية. وأما النائب السابق أحمد الحمد، فقد أثار تساؤله حول استثناء اسم الميل وغيرها من الأسماء، مؤكدًا أن الشمولية تتطلب التعامل بعدالة مع جميع الملفات.
وفي هذا الصدد عبر بعض المواطنين عن تعجبهم من هذه الازدواجية في المعايير الحكومية، معبرين عن أملهم في أن تعكس الحكومة فعليًا فهمها للأخطاء السابقة وأن تعمل على تصحيحها بشكل جاد.
