سُئِل المستشار العام لهيئة اليد العليا، محمد الميل، عن رأيه بالحوار الوطني الجاري في الكويت؛ فأجاب: ” إن عودة المهجرين من الأمور المستحقة؛ لأنها عودة إلى وطنهم الذي خرجوا منه مضطرين لأحكام جائرة صدرت ضدهم”. وبيَّن: “في الوقت ذاته ينبغي أن لا يكون هذا هو الهدف المحوري، بل الإصلاح ضمن حزمة متكاملة، وانتزاع الفساد المتجذر في النظام”. وقال: “أسئلة مستحقة لم يتم الإجابة عليها بعد، فكل شيء جرى في غرف مغلقة”. وأضاف: “من كانوا سببًا في الأزمة والخلاف لا يمكن أن يكونوا سببًا في الحل”.
وأكد الميل في إجابته بأن الحوار لا يمثله ولم يمثله أحد فيه، وأن الشارع لم يصل بعد إلى مستوى من النضج في تقبل الملفات التي يطرحها. يقول الميل: “ما الذي يضمن عدم اضطرارنا للخروج ثانية في حال رجعنا؟ القوانين لا تزال موجودة ولم يتم صيانتها أو تهذيبها أو إلغاؤها”. وأردف: “العفو لا يمكن أن يطلب من الظالم”، وعلل: “لسنا ممن يقبل بنهج عشائري في إدارة الدولة، يتلطف الحاكم متى شاء دون التزام بالعقد الاجتماعي الذي نظمه الدستور في العلاقة بين الشعب والسلطة”.