في 7 أكتوبر 2022، أكدت لجنة مراقبة ملفات الإنتربول (CCF) عدم وجود إشعار أحمر ضد الشيخ محمد الميل في نظامها، بعد طلب من فريق قانوني مكلف من هيئة اليد العليا للوصول إلى البيانات وتصحيحها وحذفها.
في 18 يناير 2023، حصل الشيخ الميل على عفو بموجب مرسوم أميري عن أربع تهم تتعلق بأمن الدولة من إجمالي ثلاث عشرة تهمة، ومع ذلك، لم يتضمن المرسوم عفوًا عن تهم تتعلق بازدراء الدين والقضاء والجرائم الإلكترونية.
مؤخرًا، أبلغت مصادر خاصة في الكويت هيئة اليد العليا بأن اسم الشيخ الميل موجود في نظام معلومات الإنتربول؛ دفع هذا الإخطار الفريق القانوني المكلف إلى التحقيق مجددًا مع اللجنة، للتأكد مما إذا كانت الكويت أو أي دولة أخرى قد وجهت ضده نشرة حمراء، أو إذا كانت هناك أية محاولات للتلاعب بنظام الإنتربول لأغراض سياسية.
يعد الحصول على شهادة مجددة أمرًا بالغ الأهمية لتجنب مواقف مشابهة لما حصل لبعض الناشطين؛ كحكيم العريبي، الناشط البحريني الذي تم اعتقاله أثناء سفره ثم أطلق سراحه لاحقًا بسبب الضغوطات الدولية.