في الخامس من مايو 2017م، منحت حكومة المملكة المتحدة المستشار العام لهيئة اليد العليا، محمد الميل، حق اللجوء السياسي، بعد أن تعرض لملاحقة قضائية ذات أبعاد سياسية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في الشأنين الديني والسياسي.
كان الميل قد ابتعثته الحكومة الكويتية لدراسة العلوم السياسية في إنجلترا على نفقتها، إلا أن البعثة قطعت سريعًا، وتبعها صدور أحكام قضائية غيابية ضده وصلت إلى عشر سنوات سجن، إضافة إلى إغلاق هيئة اليد العليا التي أسسها، وحظر الانتماء إليها، وملاحقة أتباعها.
وقد أثيرت ضجة مفتعلة ضده في الكويت قبل شهر واحد فقط من موعد عودته لقضاء الإجازة الصيفية، ما دفعه إلى طلب اللجوء السياسي على وجه السرعة، درءًا لمواجهة مصير مجهول كان ينتظره.
ويعد الميل أصغر لاجئ سياسي كويتي، إذ منح هذه الصفة وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ما يعكس بوضوح مدى تضييق الحريات في الكويت على الأفراد المعبرين عن آرائهم السياسية والدينية.
من هنا، تبدأ مرحلة جديدة في مسيرة هيئة اليد العليا ومؤسسها، حيث تتحول من هامش حرية ضيق في الوطن إلى فضاء دولي يتيح لصناع القرار العمل على تحقيق إنجازات كبرى، فيما يشير مراقبون إلى توسع شعبية الهيئة وظهور ملامح العالمية عليها كما أريد لها منذ تأسيسها.
