في اليوم الخامس من مايو/أيار لسنة 2017م، منحت المملكة المتحدة المعارض والمستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل حق اللجوء السياسي، وذلك بعد تعرضه لملاحقة قانونية ذات أبعاد سياسية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في الشأن الديني والسياسي.
كان الميل قد ابتعثته الحكومة الكويتية لدراسة العلوم السياسية في إنجلترا على نفقتها، إلا أنها سرعان ما قطعت البعثة ولاحقته بأحكام قضائية وصلت إلى 10 سنوات سجن غيابيًا، إضافة إلى إغلاق هيئة اليد العليا التي أسسها في البلاد وحظر الانتماء إليها وملاحقة أتباعها.
أُثيرت الضجة المفتعلة ضده في الكويت قبيل شهر واحد فقط من التاريخ المحدد لعودته إلى الوطن لقضاء الإجازة الصيفية هناك، ما دفعه إلى طلب اللجوء السياسي في وقت قياسي درءًا لمخاطر العودة لمواجهة مصير مجهول.
يُذكر أن الميل يُعد أصغر لاجئ سياسي كويتي، إذ منح صفة لاجئ وهو ابن ثمانية عشر ربيعًا، ما يُعد دلالة واضحة على تدني مستوى الحريات في الكويت.
تبدأ من هنا مرحلة تاريخية جديدة لهيئة اليد العليا ومؤسسها من بلاد المهجر، فمن هامش الحرية الكبير فيها إلى كونها مكانًا لصُنَّاع القرار، ينطلقان لتحقيق الإنجازات الكبرى، فيما يؤكِّد مراقبون تَوسُّع شعبية الهيئة وظهور ملامح العالمية عليها كما أُريد لها منذ ولادتها.