أكثر من نصف قرن من الأحكام الغيابية تلاحق محمد الميل، والميل يعلق بثبات: إلى ما شاء الله!

علمت هيئة اليد العليا من مصادر مطلعة أن مجموع الأحكام الغيابية الصادرة بحق المستشار العام للهيئة، محمد الميل، قد بلغ 53 سنة سجن، بتهم تتعلق بآرائه السياسية والدينية، في حملة قضائية أثارت استنكار الهيئة والرأي العام.

في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك 1443هـ، الموافق 10 أبريل/نيسان 2022م، أعلنت مواقع إخبارية عن صدور حكم غيابي يقضي بحبس مواطن 10 سنوات، منتمي إلى جماعة هيئة اليد العليا المحظورة في البلاد، وهو الحكم الأخير ضمن سلسلة أحكام غيابية أخرى بلغت مجموعها 43 سنة سجن.

وأرجعت نيابة أمن الدولة تهمها إلى «نشر مبادئ تهدف إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، والمساس بالصحابة والسخرية والطعن بهم، وعمل عدائي ضد السعودية، والعيب بالذات الأميرية والطعن بسلطتها، وإساءة استعمال الشبكة المعلوماتية». أما نيابة الإعلام فقد أسندت تهمًا تتعلق بـ«إثارة الفتنة الطائفية، وازدراء وتحقير الأديان، وإساءة استعمال الهاتف، والتشكيك بنزاهة القضاء».

وحتى الآن، لم تتوفر للهيئة حيثيات ثلاثة أحكام إضافية صادرة عن نيابة التعاون الدولي الجديدة. واستنكر حسين عيسى، الناطق الرسمي باسم الهيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذه الأحكام، واصفًا إياها بأنها «قاسية وغير عادلة وذات دوافع سياسية”، مضيفًا: «إن أحكامًا مثل هذه تدل بجلاء على انعدام النزاهة».

من جهته، اكتفى المستشار العام محمد الميل بالتعليق على الخبر قائلًا: «إلى ما شاء الله؛ فالله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير».

خلفية:

نالت قضية محمد الميل أصداءً واسعة منذ قيام السلطات الكويتية بقطع بعثته الدراسية عنه، وإصدار أحكام قضائية ضده، وحظر هيئة اليد العليا التي حاز شرف تأسيسها في الكويت.

وقد أسس الميل هيئة اليد العليا في الكويت عام 2012م، لتكون منظمة إسلامية اجتماعية ثقافية تضم تحت لوائها العديد من المؤسسات والمشروعات، وكان الديوان الأسبوعي للهيئة في الكويت مركز الالتقاء بالجماهير والأعضاء، حيث يلقي الميل محاضراته وخطبه حول الشؤون الدينية والسياسية، ويستعرض رؤاه حول سبل تحقيق السيادة الإسلامية.

ويعيش الميل اليوم في مأمن من تلك الأحكام الجائرة، إذ منحته المملكة المتحدة حق اللجوء السياسي عام 2017م، إلا أن السلطات الكويتية تواصل محاولاتها لاستعادته قسرًا، عبر إصدار أوامر قبض دولية تمهيدًا لضبطه واسترداده.

وتواصل هيئة اليد العليا أنشطتها في العديد من دول العالم، مستندة إلى قاعدة واسعة من المؤيدين والأنصار في الكويت والخليج الذين يساهمون في دعم نشاطاتها بطريقة سرية، محافظين بذلك على استمرارية رسالتها رغم التضييق والقيود المفروضة.

قائمة الأحكام: