أصدرت هيئة اليد العليا تقريرها الجديد بعنوان «أزمة في الدولة الصغيرة» ، موثقة فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الكويت منذ مطلع عام 2020م، في تقييم يعكس خطر الوضع المتردي بعد عشرة أشهر من الرصد والمتابعة الدقيقة.
وجاء في التقرير أن عدد الانتهاكات خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر بلغ 40 حالة، مع تسجيل شهر أبريل للنسبة الأعلى، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في تقييد الحريات الأساسية.
وترى الهيئة أن هذه الانتهاكات تثير قلقًا بالغًا بشأن مدى احترام الدولة لمواد الدستور الكويتي (1962م) التي تكفل حرية التعبير والاعتقاد والبحث العلمي، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية الأساسية مثل:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1968م)،
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1994م)،
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1996م)،
- اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية (1996م)،
مشيرة إلى أن التشريع الوطني والتنفيذ على الأرض لا يرقى إلى هذه المعايير.
وقال المستشار العام لهيئة اليد العليا في مقدمة التقرير: “لقد كانت هيئة اليد العليا ساعيةً مجدة منذ مطلع 2019م في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الكويت، وكانت حرية التعبير والاعتقاد على رأس تلك الحقوق المنتهكة”.
