أصدرت هيئة اليد العليا تقريرًا بعنوان: (أزمة في الدولة الصغيرة)، وثَّقت فيه ما رصدته منذ بداية هذه السنة (٢٠٢٠م) من انتهاكات لحقوق الإنسان في دولة الكويت، وقيَّمت فيه الوضع السائد في البلاد بعد بواعث قلق استمرت عشرة أشهر (منذ يناير حتى أكتوبر)، وبعد جهدٍ بذلته في المراقبةٍ والرصد.
بلغت مجموع عدد الانتهاكات من شهر يناير إلى أكتوبر ٤٠ انتهاكًا، حاز شهر أبريل النسبة الأعلى من بين الشهور.
لا تزال هيئة اليد العليا تشعر بقلق عميق إزاء حقوق الإنسان في دولة الكويت، وتثير هذه الانتهاكات لدى الهيئة التساؤل عن إنفاذ مواد الدستور الكويتي (١٩٦٢م) التي كفلت حرية التعبير والاعتقاد والبحث العلمي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (١٩٦٨م)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (١٩٩٤م)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٩٦م)، واتفاقية القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (١٩٩٦م)، في إطار التشريع أو التنفيذ الوطني.
يقول المستشار العام لهيئة اليد العليا في مقدمة التقرير: “لقد كانت هيئة اليد العليا ساعيةً مُجدَّة منذ مطلع ٢٠١٩م في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الكويت، كانت حرية التعبير والاعتقاد على رأس تلك الحقوق المنتهَكة”.