١
وزارة العدل
المحكمة الكلية
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
محكمة الفروانية
المحكمة الكلية
الدائرة/ جرائم الكترونية وبيئة/ ٢
بالجلسة المنعقدة في يوم ٢٢/٧/٢٠١٨
برائسة السيد الأستاذ/ عبد الله بوعليان القاضي
وبحضور الأستاذ/ ناصر المطيري ممثل النيابة
وبحضور السيد/ عبدالعزيز الظفيري أمير سر الجلسة
(صدر الحكم الاتي)
في القضية رقم / ٥٩٤/٢٠١٨ جنح ٣٢١/٢٠١٨ جرائم الالكترونية
المرفوعة من / النيابة العامة
(الأسباب)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم ٧/٤/٢٠١٨ بدائرة المباحث الالكترونية بدولة الكويت
١- أخل بوسيلة علنية هي برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” على الشبكة المعلوماتية بالاخترام الواجب لقاضي (( السلكة القضائية )) على نحو يشكك في نزاهتهم واهتمامهم بعملهم على النحو المبين بالتحقيقات .
٢- تعمد الإساءة عن طريق استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات ” هاتف ” في كتابة تغريدات مسيئة للسلطة القضائية سالف الذكر ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
٣- نشر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت عبارات فيها إهانة وتحقير لاعضاء السلطة القضائية على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم قد ارتكب الجنح المنصوص عليها في المواد:-
٢
الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩٤/٢٠١٨ جنح ٣٢١/٢٠١٨ جرائم الالكترونية
…. من قانون الجزاء وبالمادة ٧٠/ أ – ب من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء هيئة …. الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبالمادتين ٢١/٢ . ٢٧/٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر والمادة ٦ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وحيث ركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام سالف البيان إلى المتهم إلى ما شهد به الشاهد وما ثبت بكشف حركة دخول وخروج المتهم.
فقد شهد الشاهد / علي عبد الله البدر انه بتاريخ ٧/٤/٢٠١٨ واثتاء متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي رصد تغريدة صادرة من الحساب المبين بالاوراق والمملوك للمتهم ورود الفاظ وعبارات تضمنت الإساءة الإساءة للسلطة القضائية وكان ذلك امام مرآى آخرين وأضاف ان المتهم مغادر البلاد منذ تاريخ ٤/١/٢٠١٦ ولم يعد .
وحيث ثبت من الاطلاع على حركة دخول وخروج المتهم انه مغادر البلاد منذ تاريخ ٤/١/٢٠١٦.
وحيث انه في جلسات المحاكمة لم يمثل المتهم رغم صحة إعلانه قانونا.
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المحكمة تشير بداءً إلى انه بالنسبة للتهمة الثانية وهي إساءة استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بان استخدم المتهم جهازه النقال في كتابة ونشر العبارات محل التهمة الأولى من خلال شبكة المعلومات “الانترنت” في موقع الكتروني فإن جهازه النقال في هذه الحالة استخدم كوسيلة من وسائل تقنية الاتصالات ولم يستخدمه باعتباره وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية ، فنص المادة ٧٠/أ من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد جاء واضحا وصريحا لا ليس فيه بأن اشترط ان تكون الجريمة من خلال وسائل الاتصالات الهاتفية وهو مالم يتحقق في الحالة الراهنة حيث ولجت المتهمة موقع الكتروني … خدمة شبكة المعلومات “الانترنت” واضحى بذلك الهاتف وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
٣
الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩٤/٢٠١٨ جنح ٣٢١/٢٠١٨ جرائم الالكترونية
أن الجهاز النقال في عصرنا الحالي لم يعد مسابق عهد جهاز لاجراء الاتصالات الهاتفية فقط يستخدم من خلال شبكة الاتصالات الهاتفية بل اصبح جهاز ذكي متعدد المهام والاستخدامات ومنها اعتباره وسيلة من وسائل تقنية المعلومات كما هو الحال في الواقعة الماثلة ومعه تنتفي جريمة الإساءة عمدا لوسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية -موضوع التهمة- لانعدام ركنها المفترض وهو ان تكون من خلال وسائل الاتصالات الهاتفية الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم منها على نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث انه بشان التهمتين الأولى والثالثة المنسوبة للمتهم فإنه من المفرر فقها ان تنازع النصوص الجنائية هو تنازع ظاهر لنصوص تجريم متهددة إزاء فعل واحد على نحو يتبين به ان احدهما فحسب هو الواجب التطبيق وان سائرها متعين الاستبعاد ويتضح بذلك الفرق الجوهري بين تنازع النصوص والتعدد المهنوي للجرائم فعلى الرغم من وجهي الشبه بينهما في ان فعلا واحدا قد ارتكب وان نصوص متعددة تبدو واجبة التطبيق عليه فان تنازع النصوص يفترض ان نصا واحدا منها في النهاية هو الذي يطبق ومن ثم لا تتعدد الاوصاف الاجرامية للفعل ولا تتهدد الجرائم.
وحيث انه من القواعد التي تحسم التنازع بين النصوص الجنائية هي قاعدة النص الخاص يرجع على النص العام ( شرح قانون العقوبات – قسم العام – د.محمود نجيب حسني – الطبعة السابعة ٢٠١٢ ص ١٠٠٧ )
وهديا بما تقدم ولما كانت سلطة الاتهام (النيابة العامة) قد احالت المتهم بأوصاف متعدددة لفعل واحد هو نشره لعبارات تضمنت الإساءة للسلطة القضائية وقيدت الواقعة ضد المتهم وفقا لمواد قانون الجزاء وقناون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكان الفعل الاجرامي وحدا وقد تنازعتها النصوص الجنائية فان تكون بصدد تنازع النصوص الجنائية وليس تعددا معنويا للجرائم ، ولما كانت القاعدة في حسم ذلك التنازع بين النصوص هي النص الخاص يرجع على النص العام فإن قانون جرائم تقنية المعلومات قانونا خاصا وكان قانون الجزاء يمثل القانون العام فإن ذلك … ترجيع قانون جرائم تقنية المعلومات باعتبارها الاخص واستبعاد قانون الجزاء من التطبيق الواقعة محل الدعوى .
٤
الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩٤/٢٠١٨ جنح ٣٢١/٢٠١٨ جرائم الالكترونية
نص المادة مادة ١٣٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على انه لا تتقيد …. بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام ، بل يجب ان نعطي للفعل الذي … التحقيق ان المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون ، ولو كان مخالف للوصف الوارد في الاتهام . واذا تعددت اوصافه فانها تطبق عليه عقوبة وصف واحد ، وهو الوصف الاد .
ولما كان ذلك فإن المحكمة لا … النيابة العامة فيما ذهبت اليه من ان الواقعة تشكل الجنحة المؤثمة في المادة ١٤٧/١ من قانون الجزاء ذلك على اعتبار ان القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو القانون الواجب التطبيق باعتباره قانونا خاصا … اعمال احكامه ومن ثم فالمحكمة تعدل قيد التهمة الأولى ليصبح جنحة بالمادة ٦ من القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ في شأن مكافحة تقنية المعلومات والمادتين رقمي ٢١/٧ ، ٢٧/٣ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر وتعديل وصفها ليصبح على النحو الاتي :
– نشر المتهم عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي ( تويتر ) عبارات تنطوي على الإساءة للسلطة القضائية وذلك امام مرآى اخرين على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث انه بشان التهمة المعدلة المنسوبة للمتهم فإنه من المقرر وفقا للقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ في شان المطبوعات والنشر بنص المادة (٢١) منه على “أنه يحظر نشر كل ما من شأنه: – (١) … (٧) المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمتعهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري”.
وأنه من المستقر عليه -فقها وقضاءً- أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولايصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات وان يأخذ من أي بينة او قرينة يرتاح اليها دليلا لحكمه وله في سبيل ذلك وزن اقوال الشهود وتقديرها والاخذ بما يطمئن اليه منها بغير معقب. ( الطعن رقم ١٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨/٥/٢٠٠١ )
٥
الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩٤/٢٠١٨ جنح ٣٢١/٢٠١٨ جرائم الالكترونية
متى كان ما تقدم، فإنه ولما كانت المحكمة – بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر … – تطمئن إلى أدلة الثبوت السالف إيرادها، وذلك لسلامة مأخذها، ولخلوها من ثمة شائبة، … مع بعضهما البعض، ولكفايتها – مضمونًا ومؤدى – في التدليل على صحة التهم المسندة إلى المتهم ، وثبوتها في حقه بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة والمستمدة من ما شهد به الشاهد بتحقيقات النيابة العامة من استخدامه للحساب محل الشكوى وهو من قام بنشر تلك التغريدة وكانت المحكمة قد اطلعت على تلك التغريدة من خلال الصور الضوئية المستخرجة وانطلاقاً من سلطتها المقرّرة في التعرّف على حقيقة الألفاظ وتقدير مراميها الذي قام المتهم بنشرها من خلال حسابه المبين بالاوراق عبر برنامج تويتر رأت فيما تضمنته وحوتهما يمثل إساءة صريحة للسلطة القضائية والتي وجدتها المحكمة شائنة بذاتها وكان ذلك امام مرآى اخرين مما يثبت معه توافر القصد الجنائي لدى الأخير في الإساءة للسلطة القضائية ومن ثم فإنها تعول على ادلة الثبوت في إدانته، ويكون قد استقر في ضميرها – بيقين لا يحوطه شك – أن المتهم – في الزمان والمكان سالفي الذكر – قد ارتكب الجنحة المعدلة ، وهو ما كان يمكن معه معاقبته بالعقوبة المقررة في مواد الاتهام المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابيا:
أولا: ببراءة المتهم عن التهمة الثانية .
ثانيا : بتغريم المتهم مبلغ ٣٠٠٠ د.ك ثلاثة الالف دينار كويتي عن التهمة المعدلة.
أمين سر الجلسة القاضي
انتهــــى