بعد توقيع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي في 31 يناير 2020م، وجَّه المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل رسالةً مفتوحة إلى نواب مجلس العموم بشأن عدة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بعد الانسحاب وتنفيذ بريكست، حدد فيها أسئلة يعتقد بأنها تعتبر تحديًا حقيقيًا يواجه سمعة المملكة المتحدة الإيجابية في حفظ حقوق الإنسان على مدار عقود من الزمن.
يقول الميل في رسالته: “من المهم بالنسبة لنا أن نعرف كيف ستتعامل حكومة صاحبة الجلالة التي يقودها حزب المحافظين مع التحديات والمخاطر المستقبلية المتعلقة بحقوق الإنسان. نعتقد أن الإجابة على أسئلتنا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، من أجل التركيز على القيم التي توحد الناس في وطننا، ولضمان أن القوى السياسية تسير في الطريق الصحيح الذي يضمن حقوق المواطنين ورفاههم”.
وكانت الأسئلة التي تبناها نائبه من حزب العمال غاريث توماس، والتي وجَّهها بدوره إلى حكومة صاحبة الجلالة، تمحورت حول نقاط عدة متفرقة، كتزويد المملكة المتحدة السعودية بالمعدات والصادرات العسكرية منذ اندلاع الحرب في اليمن وأماكن أخرى، وسؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة ستظل طرفًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 31 يناير، وعن الدعم الذي ستقدمه المملكة لنشطاء حقوق الإنسان الذين يواجهون الاضطهاد، وعن جهود المملكة المتحدة تجاه تغير المناخ.
في تاريخ 13 مايو 2020م، استلمت هيئة اليد العليا نسخةً من الرسالة الجوابية، موقعةً من اللورد (طارق) أحمد ويمبلدون، وزير الدولة لجنوب آسيا والكومنولث، والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، أكّد فيها: “إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية ستظل جزءًا أساسيًا من دبلوماسيتنا الدولية. إن رحيلنا عن الاتحاد الأوروبي لا يغير ذلك. هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، قانونيًا وأخلاقيًا. وهو أيضًا الشيء العقلاني الذي يجب القيام به؛ إن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وغياب حكم القانون تؤدي إلى مجتمعات غير مستقرة وأقل ازدهارًا”.
■ زودت المملكة المتحدة المملكة العربية السعودية بالمعدات والصادرات العسكرية منذ اندلاع الحرب في اليمن وأماكن أخرى. نريد ضمان العدالة في جرائم الحرب والتعذيب، بما في ذلك عندما تكون القوات البريطانية متورطة.
“لن نصدر أي رخصة تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من حدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي (IHL). تثير المملكة المتحدة بانتظام أهمية القانون الدولي الإنساني مع المستويات العليا في المملكة العربية السعودية. لا يمنعنا أي جانب من جوانب علاقتنا مع المملكة العربية السعودية من التحدث بصراحة عن حقوق الإنسان، وسنواصل تشجيع جميع الدول على احترام الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. إن معايير السلوك المطلوبة للقوات المسلحة للمملكة المتحدة كانت ولا تزال وفقًا للقانون الدولي ذي الصلة، نحن نتعامل بجدية مع الادعاءات المتعلقة بالسلوك غير القانوني من قبل أفراد لا يلتزمون بالمعايير العالية المتوقعة. المملكة المتحدة تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون المحلي والدولي، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)”.
■ هل ستبقى المملكة المتحدة طرفًا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بعد ٣١ يناير؟
“إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعضوية في مجلس أوروبا واتفاقيتها الرئيسية ECHR. وسنواصل العمل مع هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. هذه المنظمات مهمة للغاية للمملكة المتحدة. نحن ندرك ونقدر الدور القيم الذي يلعبونه في تطوير العمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن وسيادة القانون عبر أوروبا وخارجها”.
■ بعد 31 يناير، نريد التزامًا واضحًا بأن المملكة المتحدة ستقدم دعمًا إضافيًا لنشطاء حقوق الإنسان الذين يواجهون الاستبداد. يواجه الصحفي جوليان أسانج خطر الطرد من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، حيث قد تكون حياته معرضة للخطر.
“قضية السيد أسانج أمام المحاكم المستقلة في المملكة المتحدة. إن القضاء المستقل هو أحد أركان دستورنا وديمقراطيتنا. لن يكون من الصواب التعليق أكثر”.
■ لا يزال العديد من المهاجرين محتجزين إلى أجل غير مسمى وحالات أخرى تسلب حقوقهم كبشر فروا من قسوة ما يوجد في بلادهم. ما هي الإصلاحات التي ستقوم بها حكومة المملكة المتحدة لنظام الهجرة؟
“تتمتع المملكة المتحدة بتاريخ طويل وفخور في توفير الحماية لأولئك الذين يحتاجون إليها وفقًا لالتزاماتنا الدولية. يتم استخدام احتجاز المهاجرين بشكل مقتصر ولأقصر فترة ضرورية؛ تظهر إحصائيات وزارة الداخلية المنشورة أنه في السنة المنتهية في يونيو 2019 تم احتجاز 72٪ من الأفراد لمدة لا تزيد عن 28 يومًا و94٪ لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر”.
■ ما هي جهود المملكة المتحدة تجاه تغير المناخ؟
“إن معالجة تغير المناخ والاستجابة له هي أولوية بالنسبة لهذه الحكومة. على الرغم من تأجيلها من عام 2020، فإن المملكة المتحدة -مع إيطاليا- تجري مناقشات مع الشركاء لرئاسة مؤتمر المناخ COP26 المعاد جدولته للأمم المتحدة في عام 2021. وتلتزم المملكة المتحدة بجمع البلدان والشركاء معًا لتنفيذ اتفاقية باريس بنجاح للحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. ستواصل المملكة المتحدة العمل بلا كلل لتحقيق الطموح المطلوب لمعالجة أزمة المناخ، وبناء المرونة وخفض الانبعاثات”.
* الأجوبة السابقة مترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية، للاطلاع على النسخة الأصلية من الرسالة الجوابية (اضغــط هنــا).