خلصت ورقة بحثية أكاديمية منشورة حديثا في المجلة الدولية للعلوم والتكنلوجيا (International Multilingual Journal of Science and Technology) إلى أن مستوى الحريات في دولة الكويت صار في حضيض الحالات الحقوقية؛ بعد تبني السلطة مبدأ القبضة الحديدية في إدارة الدولة ضد ممارسي حقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي.
الورقة البحثية التي نشرتها الدكتورة فاطمة المطر، أستاذة القانون العام السابقة في جامعة الكويت، حملت عنوان: (كيف أصبحت القراءة والتغريد جريمة: السلطات الكويت تعادي حرياتها الدستورية How Reading And TweetingBecameA Crime: Kuwait’s Attack On Its Constitutional Freedoms)، وتمحورت حول الحقوق المهددة في ظل تمرير قوانين غير دستورية؛ كحظر آلاف الكتب، ومقاضاة الآلاف من الأشخاص بسبب المعتقدات السياسية والدينية الشخصية، حتى أصبح العديد منهم بين السجن في الداخل واللجوء في الخارج.
أشارت المطر ضمن ورقتها إلى قضية الصحافي الكويتي محمد الميل، مؤسس هيئة اليد العليا، المحكوم 17 سنة غيابيًا بسبب آرائه السياسية والدينية، ولجوئه إلى المملكة المتحدة هربًا من قمع السلطات لحريته وممارسته للصحافة الحرّة والمستقلة: “محمد الميل (19 سنة) محكوم بالسجن 10 سنوات لانتقاده الطائفة السنية… الميل الآن لاجئ سياسي في المملكة المتحدة”.
كما ذكرت أمثلةً أخرى لمحكومين هاجروًا لاجئين إلى بلدان تضمن لهم حقوقهم في التعبير والتصريح؛ كصقر الحشّاش اللاجئ في هولندا، وفؤاد الرفاعي اللاجئ في المملكة المتحدة، وعبد الله الصالح اللاجئ في المملكة المتحدة أيضا، وغيرهم.
تقول المطر: “كنت أستاذة للقانون العام في جامعة الكويت، وكنت أشعر بفخرٍ كبير عندما أُعلِّم طلبتي كيف يحمي الدستور الكويتي حرياتهم ومعتقداتهم الشخصية وحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، كنت أقول لهم بأن بلدنا لديه واحدة من أكثر الدساتير التقدمية في المنطقة، ولكنني في الوقت ذاته أعلم وسرعان ما يعلمون هم كذلك أن هنالك اختلافًا كبيرًا بين الدستور والواقع السياسي في الدولة”.
لقد عبَّرت هيئة اليد العليا مرارًا عن بواعث قلقها بشأن استهتار السلطات الكويتية وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ صباح الصباح بملف الحريات في البلاد، ومع ذلك يتغطرس أميرها بلقب “قائد العمل الإنساني” في كل حين.
