إرضاءً للمستثمرين والجهات المانحة من جهة، وكنوع من الشفافية والأرشفة من جهة أخرى؛ أطلقت هيئة اليد العليا تقريرها السنوي لعام 2019، والذي استعرضت فيه أهم إنجازاتها، وقيَّمت فيه أداءها خلال العام، كما صاغت الاستراتيجية التالية للسنة الجديدة 2020، وحددَّت الأوليات، والطريقة التي ينبغي أن تسير عليها للتأثير أو مواجهة السلطة، الآلية التي ستُمكَّنها من تبنَّي شراكات أقوى، لدفع عجلة العمل نحو منظمة أكبر قادرة على مواجهة التحديات الرئيسية، ولتصبح هيئة اليد العليا حركة أكبر وأكثر جرأة وشمولية، وقادرة على دعم التغيير الاجتماعي بحسب ما جاء في التقرير.
التقرير الذي صاغه المكتب الرئيسي في لندن، وعرضه في اجتماعه السنوي، والذي يقع في 30 صفحة باللغة الإنجليزية، كتب افتتاحيته المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل، مؤكِّدًا في كلمته على أن هذا التقرير سيكون بمثابة وثيقة مرجعية للعام المقبل لتمكين المناضلين.
وجاء التذكير في الافتتاحية بأن الهيئة اتخذت هوية أخرى ابتداءً من العام المنصرم، إذ أصبحت اليوم حركة أكثر شمولية، وأن هذا التحوُّل في هويتها وسياستها كان تحديًا حقيقيًا، وعلى الأخص مع حل مجلس إدارة الهيئة والمشاريع التابعة لها، ليتم إطلاقها بحلة وإدارة جديدة مرة أخرى تحت شعار: شعاع في غرب الكوكب.
كما أعلن المستشار العام عن عدد من تمكَّنت الهيئة من تقديم المساعدة لهم في إطار عملها في نجدة أولئك الذين اُنتُهِكت حقوقهم، يقول: “لقد كنا في نجدة (19) شخصًا حول العالم. قد يكون الرقم صغيرًا، ولكن الجهد المبذول لمساعدتهم كان كبيرًا”.
أما فيما يتعلق في الاتجاه القادم، فبعد 7 سنوات من العمل والخبرة، خصخصة مجالات العمل ستكون هي الأساس ابتداءً من السنة الجديدة، يأتي ذلك وفقًا لنظرية التمكين التي وضعها مجلس إدارة الهيئة، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون عمل هيئة اليد العليا واضحًا للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يطلبون النجدة، فبدلًا من تشتيت الجهود في عنوان عام لا يحدد من يمكننا نجدته، أو قد لا يستوعب الجميع فعليًا.
- في السنوات الأخيرة، ومع موجات الثورات الفكرية والسياسية، وقع هجوم غير مسبوق من جانب الدول، بالتواطؤ مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، على المناضلين الذين يعملون بسلام في جميع أنحاء العالم لحماية حقوق الآخرين، من أجل إنشاء مجتمعات أكثر عدلًا وأملًا، أو على الصحفيين الذين يحاولون تدوين الأحداث بنزاهة ونقل آرائهم حولها، القتل القانوني وحتى قتلهم على أيدي أولئك الذين يريدون إسكاتهم، فضلًا عن زيادة القيود المفروضة على تمويلهم وحريتهم في العمل، وحملات التشهير بهم بوصفهم “أعداء للدولة” أو “عملاء أجانب” أو “أعضاء في منظمة إرهابية”، غالباً ما تتعرض الديمقراطية، تحت ستار “أمن الدولة” أو “حماية الأمن القومي”، لمخاطر شخصية مباشرة من جانب بعض الجماعات المجتمعية. يتمثل تأثير هذه المشكلة في إسكات أصوات الناشطين وتقييد أعمالهم، مما يؤدي إلى صوت واحد، وصوت وسرد الدولة، مما يؤدي إلى مجتمع محروم من الحقوق والاستقرار الاجتماعي، وإمكانية نشوب صراعات عنيفة. ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الاستجابة لهذه المشكلة هو تزويد المناضلين حصرًا “بالإسعافات الأولية”، وتقديم الدعم السريع والعملي لهم في ذروة تعرضهم لأزمةٍ أو ملاحقة أو تهديد.
