تحديث (11/07/2019): دعوة لعقد مؤتمر عاجل لكشف الوجه الآخر لحقوق الإنسان في دولة الكويت
تواصل السلطات الكويتية وعلى رأسها أميرها حرمان عديمي الجنسية البدون من أبسط حقوقهم؛ ولا يُفهَم من هذا سوى التعمُّد في استضعافهم قانونيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. إن الحق الوحيد السهل الذي يمكن لعديمي الجنسية البدون الحصول عليه هو امتلاك قبر!
إضافة إلى ذلك، تعتبر قضية الحريات في الكويت من أكثر القضايا الخلافية جدلًا بين أعضاء مجلس الأمة وكُتَلِه، والقوى السياسية وتيارتها، وبين مكونات الشعب وأفراده، فلقد تبنَّت الحكومة وبعض أعضاء البرلمان مشاريع قوانين من هدفها إقصاء حرية التعبير التي تُمَارَس في العديد من المنابر والحِراكات والتجمُّعات والمنتديات والمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التوجُّه الحكومي يشكل خطورة على الأمن والسلم المجتمعي.
لقد تجاهل البرلمان الكويتي تعديل وتهذيب وصيانة القوانين المخالفة للمادة 36 من الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتمثَّل هذه القوانين التي يُعاقب على مخالفها بالحبس في أربعة قوانين رئيسية:
- قانون حماية الوحدة الوطنية.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- قانون المطبوعات والنشر.
- قانون الإعلام المرئي والمسموع.
وهذه كلها قوانين مبهمة ومرنة يمكن من خلالها تخويل القضاء سلطة تقديرية في اتهام بعض الأشخاص، كما أن بعضها مُبالغ فيها كالزعم بأن تعبير مواطن عن رأيه حول الأداء السياسي لدولة شقيقة أو رئيسها يؤثر سلبًا على العلاقة بينها وبين الكويت، أو أن رأيه هذا قد يسبب نوعًا من الحرب، وهذا تهويل للأمر قطعًا، لأنها تصريحات لأفراد ليست لديهم سلطة عليا في البلد، فلا هم بأمراء ولا وزراء ولا حتى منتمين لجهة سيادية، بل إنهم أفراد منتمون، آراؤهم تُمثلهم لا أكثر.
لقد أدت هذه القوانين بطبيعة الحال إلى قبوع بعض المعبِّرين عن آرائهم في السجن، وآخرين هم تحت طائلة المحاسبة لكنهم استطاعوا الهروب والتقدُّم بطلب حق من حقوقهم الإنسانية وهو حق اللجوء السياسي إفلاتًا من العقاب الفظيع، هذا وقد كانت الكويت في السابق ملجئًا لمعظم المفكرين العرب الهاربين من قمع وملاحقة سلطات بلادهم، بل وكانت تعتبر الكويت مثالًا من حيث الاعتدال والإصلاح السياسي، ويُعد البرلمان الكويتي الأكثر حيوية وتأثيرًا في المنطقة لقدرته على استجواب الوزراء وتأثيره على التشريعات، ولكن هذا التحوُّل التدريجي في سياسية الكويت جعلتها تخسر مكانتها الدولية، وخلقت عند المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مخاوفًا اتجاه الأداء السياسي الداخلي للكويت.
نطالب بسحب لقب «مركز العمل الإنساني» من الكويت و«قائدة العمل الإنساني» من أميرها صباح الصباح.
