على الرغم من أن دولة قطر فشلت مرارًا في توفير الحماية لعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين المتواجدين على أراضيها؛ تحاول الدولة تبييض سجلها السالف المتعلِّق بالإعادة القسرية، وذلك بإصدار قوانين ظاهرها دعم وصيانة حقوق الإنسان، إلا أنها في الواقع فضفاضة وغامضة لا تتوافق مع حجمها ومصالحها، ولا تُعطي ضمانات جديَّة.
خلفية:
لقد سبق لدولة قطر أن سلَّمت مطلوبين على ذمم قضايا سياسية لشقيقاتها؛ ففي سنة 2012م سلَّمت مجموعة من الفارين البحرينيين إلى سلطة بلدهم، وفي سنة 2017م أعادت قسرًا المعارض السعودي محمد العتيبي إلى بلده، كما فشلت في توفير لجوء سياسي للناشط الكويتي عبد الله محمد الصالح بعد صدور أحكام من القضاء الكويتي تدينه لآراءٍ سياسية أبداها.
تساؤلات:
تدّعي دولة قطر بأنها أقرَّت قانونًا يسمح للملاحقين والمطلوبين على ذمم قضايا سياسية وحقوقية اللجوء إليها والحصول على الحماية وامتيازات الإقامة على أراضيها، ولكن القانون لم يذكر موقف الدولة من الاتفاقية الأمنية الخليجية التي صادقت عليها في 2012م، والتي تلزمها بتبادل المطلوبين بين الدول الخليجية، وبدون هذا لا يمكن الوثوق بقطر كدولة أمينة وآمنة تصلح لاحتضان اللاجئين.
من جهة أخرى يُطْرَح تساؤل عن كيف يمكن لقطر أن تحمي معارضًا لحلفائِها الذين يحمونها؟ فعلى سبيل المثال؛ هل لقطر القدرة على احتضان لاجئ أمريكي أو تركي أو حتى كويتي مثلًا؟
هناك عقبات واضحة في تطبيق هذا القانون، وتساؤلات مشروعة عِدَّة لم يتم الإجابة عليها من الجانب القطري بعد.
إن هيئة اليد العليا يعنيها حماية الملاحقين والمطلوبين على ذمم قضايا سياسية ودينية وعرقية وفكرية وجنسية، ويهمها أن تأخذ ضمانات رسمية وواقعية من السلطات في قطر؛ ولذا بَعَثَ المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل في 29/5/2019م رسالة إلى السفير القطري في لندن السيد يوسف بن علي الخاطر طالبًا منه كشف ملابسات هذا القانون.
