أصدرت هيئة اليد العليا تقريرًا بعنوان: (تصدير اللاجئين: توثيق التطورات الرئيسية المتعلقة بظاهرة طلب كويتيين اللجوء السياسي)، ويُعد هذا التقرير هو الثاني للهيئة فيما يخص هذه الظاهرة الطارئة على دولة الكويت.
استعرض التقرير خمس تهم رئيسية توجِّهها السلطات القضائية إلى الناشطين لإدانتهم، مستندةً بذلك على قوانين فضفاضة.
أكَّد التقرير على استمرار تضييق السلطات على حق حرية التعبير، وأن الكويت اتخذت سياسة القبضة الحديدية ضد الأصوات العالية في البلاد منذ سنة 2011م.
على الرغم من الإشارة إلى الخلل التشريعي في القوانين المضيقة للحريات، سلَّط التقرير الضوء على تمييز القضاء الكويتي المستمر في التعاطي مع القضايا.
فيما يتعلق باللاجئين السياسيين، أشار التقرير بأن معظم المُتَّهمين في حقوقهم الطبيعية كحق التمتُّع بحرية الرأي والتعبير يسعون إلى استخدام حق آخر من حقوقهم، وهو حق اللجوء والهروب من قبضة السلطة؛ إفلاتًا من العقاب السياسي بحقهم، وأن آخرين هاجروا طوعًا بعد فقدانهم الأمل من حدوث إصلاح.
حمَّلت الهيئة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد المسؤولية السياسية بشكل مباشر، ووصفته بأنه عابث ومتلاعب بالبرلمان باسم القانون، وسَيطر عليه بتمرير قوانين تخالف مواد الدستور والمعاهدات الدولية، أدى ذلك كله إلى اسوداد الصحيفة الحقوقية لعهده، ومع ذلك لا يزال النظام يروِّج عن نفسه كدولة حاضنة للإنسانية.