في إطار جهودها المستمرة لمناهضة الانتهاكات الإنسانية ودعم السلام، تبنت هيئة اليد العليا حملة مناشدة دولية واسعة النطاق، تطالب من خلالها القوى الغربية والمجتمع الدولي بالوقف الفوري والمطلق لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدم في تكريس العدوان على اليمن.
وأوضحت هيئة اليد العليا في بيانها الصادر ضمن هذه الحملة، أن كافة المؤشرات والأدلة الميدانية تؤكد قيام النظام السعودي بقيادة حرب قاسية وقصف عشوائي استهدف المدنيين العزل، مما تسبب في مجاعة طاحنة أودت بحياة آلاف الأطفال الأبرياء، إلى جانب تفشي جرائم الاغتيال والتعذيب الممنهج.
وعلى الصعيد الحقوقي، استندت الهيئة إلى سجلات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حزم الإصلاحات التي روج لها الأمير محمد بن سلمان قد فشلت في تحقيق أي تغيير إيجابي ملموس، بل أدت إلى نشوء مظالم مروعة وتراجع إضافي في ملف الحقوق والحريات.
وأكدت هيئة اليد العليا أن عقودًا من الدبلوماسية الناعمة لم تثمر عن أي تغيير في سلوك النظام السعودي، داعية الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات حازمة وجادة، من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية أو إيقاف الدعم اللوجستي الحربي، كخطوة أساسية لإنهاء النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، وإعادة التوازن والسلام إلى المنطقة.
وفي ختام بيانها، جددت الهيئة دعوتها لكافة المنظمات الدولية والنشطاء حول العالم للانخراط في هذه الحملة، والضغط بكل الوسائل لإنهاء صفقات التسليح الموجهة للنظام السعودي.
