من الواضح أن لوبي المدافعين عن حقوق الإنسان قد أثمر. حكم قضائي تاريخي يطعن بمشروعية تصدير الأسلحة إلى السعودية ويعلّق تراخيص بيعها. إن إنهاء بيع الأسلحة للسعودية يجعل من السلام في اليمن أكثر سهولة، ويقلل من معاناة العُزّل المتضررين من هذه الحرب العبثية. تسعى الحكومة البريطانية للطعن بهذا الحكم القضائي، وإنّا لا نسمي ذلك إلا “سعيًا لإجهاض العدالة”! تواجه الحكومة اختبارًا في مدى احترامها للقانون الدولي وصدق رغبتها بتحقيق السلام في المنطقة.
حان الوقت للمطالبة بوقف بيع الأسلحة التي تستخدم في العدوان وغزو اليمن.
تشير الأدلة إلى أن النظام السعودي يقف وراء الحرب القاسية ضد اليمن والقصف العشوائي لمدنيين أبرياء، مما أدى إلى آلاف الأطفال ممن يتضورون جوعًا حتى الموت، ومن المخيف الكشف عن مدى الاغتيالات والتعذيب والقتل الفظيع والبارد الذي قام به النظام السعودي. وفقا لسجلات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبين أن الإصلاحات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان لتحقيق تغيير إيجابي في حقوق الإنسان قد فشلت إلى حد ما، وأدت إلى مظالم مروعة. نحث الغرب على سحب أي شكل من أشكال الدعم للسعودية كطريقة لإنهاء الظلم الإنساني. إن الضغط الدبلوماسي الناعم لم يثن ثماره منذ عقود، وبالتالي ندعو الغرب إلى التفكير في قطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية أو إيقاف أي دعم لوجستي حربي كطريقة لإنهاء الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، ومن أجل استعادة السلام والوئام في المنطقة.
انضموا إلينا وطالبوا بإيقاف بيع الأسلحة للنظام السعودي.
