بعد غياب عن الساحة الإعلامية منذ 2018، ظهر المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل في تسجيل مرئي يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الثاني من ربيع الآخر 1443، عبر يوتيوب.
ابتدأ الميل بتعليل سبب غيابه قائلًا: “إنها استراحة محارب”، وأعقب ذلك تعليق مقتضب على ما يشغل المشهد السياسي في الكويت، وهو “الحوار الوطني والعفو الأميري”.
صرح في تعليقه بأن عودة المهجرين من الأمور المستحقة، لأنها عودة إلى وطنهم الذي خرجوا منه مضطرين لأحكام جائرة صدرت ضدهم، وبين أن في الوقت ذاته ينبغي ألا يكون هذا هو الهدف المحوري، بل الإصلاح ضمن حزمة متكاملة، وانتزاع الفساد المتجذر في النظام.
وقال عن الحوار الوطني بأن أسئلة مستحقة لم يتم الإجابة عليها بعد، فكل شيء جرى في غرف مغلقة، وشدد أن من كانوا سببًا في الأزمة والخلاف لا يمكن أن يكونوا سببًا في الحل؛ ففاقد الشيء لا يعطيه.
وبيَّن الميل في الكلمة القصيرة بأن الحوار لا يمثله ولم يمثله أحد فيه، وأن الشارع لم يصل بعد إلى مستوى من النضج في تقبل الملفات التي يطرحها، يقول الميل: “ما الذي يضمن عدم اضطرارنا للخروج ثانية في حال رجعنا؟ القوانين لا تزل موجودة ولم يتم صيانتها أو تهذيبها أو إلغاؤها”، وأردف أن العفو لا يمكن أن يطلب من الظالم، وأنه ليس ممن يقبل بنهج عشائري في إدارة الدولة يتلطف فيه الحاكم متى شاء دون التزام بالعقد الاجتماعي الذي نظمه الدستور في العلاقة بين الشعب والسلطة.